یک سال قبل درباره بحران مؤسسات مالی و اعتباری هشدار داده بودم/ عدم رعایت صحیح فرآیند واگذاری‌ها دلیل مشکلات کارخانه هپکو و آذراب اراک/ یکی از دلایل وضعیت بیکاری امروز عدم اجرای صحیح قانون خصوصی‌سازی است


به گزارش خبرنگار رنسانس و به نقل از خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج صبح امروز در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان سیستان و بلوچستان که با حضور رئیس‌کل دادگستری، استاندار، دادستان مرکز استان و اعضای شورای قضایی و اداری استان در محل دادگستری زاهدان برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: قیام امام حسین (ع) برای مبارزه با فساد به معنی اعم آن بود. ما نیز باید دست‌به‌دست هم دهیم و فساد را در کشور ریشه‌کن کنیم. موضوع دیگری که نیاز است به‌طورجدی موردتوجه واقع شود، بیکاری است. چراکه ریشه همه مشکلات آینده، بیکاری است و اگر نتوانیم بیکاری را برطرف کنیم بحران‌های اجتماعی در آینده خواهیم داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه یکی از مأموریت‌های سه‌گانه سازمان بازرسی «پیشگیری» است، افزود: هدف ما پیشگیری است و هیچ‌وقت مایل نیستیم برای یک مدیر پرونده کیفری تشکیل دهیم. تلاش سازمان بر این است، قبل از آنکه تخلفی صورت گیرد، مدیر را از این دام مطلع سازیم. چراکه اعتقاد داریم همه یک ید واحد هستیم و یک هدف مشترک داریم که رفع مشکلات کشور است.

وی با بیان اینکه اکثر مدیران ما خدوم و پاکدست هستند، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی همراه مدیران است و افتخار می‌کنیم اکثر مدیران پاکدست هستند و به اموال بیت‌المال تعرض نمی‌کنند. به این لحاظ هیچ‌گاه مانع ریسک مدیران نخواهیم بود، چون معتقدیم اگر مدیر ریسک نکند، مدیر نیست. ما اجازه می‌دهیم مدیران ریسک کرده و کار انجام دهند و اگر اشتباهی هم مرتکب شدند و متوجه شدیم که سوءنیت ندارند، ملاحظاتی خواهیم داشت و سعی می‌کنیم از آن مدیر دست‌گیری کنیم. ولی اگر مدیر از پیشگیری رد شد و به تذکرات سازمان توجه نداشته و وارد تخلف شد، دیگر نه‌تن‌ها دست‌گیری نمی‌کنیم بلکه قاطعانه برخورد می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به کاهش معوقات بانکی گفت: متأسفانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم که اکثراً مربوط به گذشته است و طی ۴، ۵ سال اخیر کمتر اتفاق افتاده است تسهیلاتی پرداخت‌شده باشد که معوق شود. این معوقات اکثراً مربوط به قبل است. انشاء الله با تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دستورالعمل اخیری که خطاب به سازمان اعلام کردند و با هماهنگی با بانک مرکزی و بانک‌های عامل مشکل معوقات بانکی رفع گردد. البته برخی از این معوقات مربوط به زمانی است که دلار یک‌دفعه از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش پیدا کرد و این پول در اختیار افراد نبود و منجر به ورشکستگی آنان شد و نتوانستند آن را برگردانند. سازمان بازرسی این‌ها را تقسیم‌بندی کرده و قطعاً برای بدهکاران بانکی که به علت مشکلات مالی نتوانستند پول را برگردانند با کسانی که تسهیلات بانکی را گرفتند، ولی حیف‌ومیل کردند، تفاوت قائل است.

قاضی سراج با انتقاد از اجرای ناقص سیاست‌های خصوصی‌سازی گفت: متأسفانه در خصوصی‌سازی خوب عمل نشده و به‌رغم آنکه پیش‌بینی‌شده بود با اجرای سیاست خصوصی‌سازی، انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد شود، متأسفانه انتظار اولیه محقق نشد که یک مورد آن‌که اخیراً در رسانه‌ها مطرح‌شده، بحث واگذاری کارخانه هپکو و آذراب اراک است. هپکو، یک کارخانه عظیمی بود که به افرادی واگذار می‌شود که اهلیت لازم را نداشتند. این کارخانه درحالی‌که یک کارخانه سودده بوده، بعد از ۱۰ سال به بدترین شرایط رسید و صد‌ها میلیارد تومان زیان انباشته دارد. متأسفانه در واگذاری این کارخانه نظارت کافی صورت نگرفته که در نهایت منجر به معوق شدن حقوق کارگران و اتفاقات تلخ اخیر گردید. دولت هم مجبور شد به خاطر جلوگیری از ایجاد تنش در بین کارگران به این کارخانه وام بدهد.

وی با اشاره به اینکه اگر قانون خصوصی‌سازی به‌درستی اجرا می‌شد، بیکاری از بین می‌رفت و حتی کشور نیاز به نیروی کار خارجی داشت، گفت: متأسفانه شاهدیم واگذاری نه‌تن‌ها مشکل بیکاری کشور را حل نکرده بلکه به خیل بیکاران کشور افزوده است و این مشکل مربوط به یک دولت نیست، بلکه از اول قانون به‌درستی اجرا نشد. یکسری واگذاری‌های که صورت گرفته مربوط به رد دیون بوده که باعث شده اکثراً کارخانه‌ها تعطیل‌شده و زمین آن را بفروشند. این در حالی است که طبق قانون بعد از واگذاری، مدیران حداقل ۵ سال حق اخراج کارگران را ندارند و از طرف دیگر باید باعث رونق تولید و صادرات می‌شدند، ولی هیچ‌کدام از این اهداف محقق نشد. جالب است که اشاره کنم در پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی خیلی‌ها می‌گفتند متهم اصلی ایجاد کار کرده و باعث رونق تولیدشده است، ولی بعد از بررسی‌ها مشخص شد که ایشان چند کارخانه را از دولت گرفته بود، ولی همان روز‌های اول ۲۵۰۰ کارگر را اخراج کرده بود.

قاضی سراج تأکید کرد: واقعاً اگر خصوصی‌سازی آن‌طور که مدنظر قانون بود، اجرا می‌شد، الآن وضعیت بیکاری این‌طور نبود. همه کارگر‌های ما شریف هستند و نباید این‌گونه با آنان برخورد شود. چراکه هیچ کجای دنیا سراغ نداریم کارگری شش ماه حقوق نگرفته باشند و در همه صحنه‌ها حاضر و مدافع نظام باشند. از این بابت باید فکری به حال کارگر‌ها کنیم چراکه اگر فکر نکنیم حتماً مشکلات جدی خواهیم داشت.

وی با اشاره به مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گفت: سازمان بازرسی پیش‌ازاین بار‌ها درباره مؤسسات مالی و اعتباری هشدار داده است. سال گذشته، کتباً و هم شفاهاً در شورای پول و اعتبار هشدار‌های لازم را داده بودم که اگر به این مشکل رسیدگی نشود، به‌زودی شاهد بحران خواهیم بود، ولی توجه لازم نشد و متأسفانه هنوز مشکلات این مؤسسات ادامه دارد. البته امیدواریم با تمهیدات و هماهنگی با دستگاه اجرایی مانع افزایش این مشکلات شویم. در خصوص مبارزه با رانت‌خواری در حال حاضر قانونی نداریم و نیاز به جرم انگاری دارد لذا از این لحاظ باید از مجلس بخواهیم قانونی در خصوص مجازات رانت‌خواری وضع کنند تا بتوانیم با رانت‌خواری مبارزه کنیم.

وی درباره عزم نظام در مبارزه با فساد هم گفت: دیروز در کمیسیون قضایی مجلس کلیات سازمان مبارزه با فساد تصویب شد؛ لذا عزم نظام این است که با فساد به‌طور جدی و بدون اغماض مبارزه کند. ما معتقدیم هیچ مشکلی چه از درون و چه از برون برای نظام لطمه ایجاد نمی‌کند الا فساد. اگر نتوانیم جلوی فساد را بگیریم در آینده مشکل جدی خواهیم داشت.

وی در پایان گفت: مردم استان سیستان و بلوچستان بسیار سخت‌کوش و با اراده قوی هستند. باید سعی کنیم مشکلات این استان به‌ویژه بیکاری برطرف شود. همان‌طور که می‌دانید ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه استان سیستان و بلوچستان اختصاص داده شده است. ازاین‌رو باید تأکید کنم که قطعاً نظام در رابطه با کمک به این استان کوتاهی نخواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های علیرضا ستوده، مسعود صفری را به‌عنوان بازرس کل استان سیستان و بلوچستان و همچنین علیرضا ستوده را به‌عنوان رئیس تنقیح منطقه ۲ بازرسی معرفی کرد.

انتهای پیام/ 



Source link